قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، بإحالة الدعوى رقم 93 لسنة 63، ضد المحال/ أ.م، عضو فنى بإدارة الجودة بمنطقة الجيزة الأزهرية، وسابقاً مدير عام إحدى الإدارات بقطاع المعاهد الأزهرية، والمتهم بتضمين شكوى المقدمة منه إلى مجلس النواب وقائع غير صحيحة تسىء إلى الأزهر الشريف وعلمائه، إلى المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها لعدم الاختصاص النوعى لهذه المحكمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .
ونسبت النيابة الإدارية للمحال، خروجه خلال عام 2017 وبوصفه السابق وبدائرة عمله خرج على مقتضى الواجب الوظيفى وسلك مسلكاً معيباً، وأتى ما من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة بأن ضمن شكواه المقدمة إلى مجلس النواب وقائع غير صحيحة تسىء إلى الأزهر الشريف وعلمائه، واستولى على أصول مستندات عمل اللجنة العلمية لتطوير المناهج الإسلامية للمرحلة الابتدائية للأزهر، واحتفظ بها لنفسه ورفض ردها بدون وجه حق فضلًا عن أنه أدلى بأحاديث صحفية وحوارات لإحدى الجرائد تضمنت الإساءة إلى مؤسسة الأزهر.