قضت المحكمة الإدارية العليا فحص، بإجماع الاَراء، برفض الطعن المقام من جامعة دمنهور ضد المعيدة فى علوم الفيزياء غادة عبد العزيز الشوربجى، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبى، بالامتناع عن الموافقة على طلب قيد المدعية بالتسجيل لدرجة الدكتوراة بذات تخصصها فيزياء الجوامد بنظيرتها بكلية العلوم بجامعة الاسكندرية، لعدم وجود أستاذ أو أستاذ مساعد بتخصصها بكلية العلوم جامعة دمنهور، وما يترتب علي ذلك من آثار، أخصها إلزام جامعة دمنهور بإعمال الأثرالقانونى لحصولها على درجة الماجستير الموقوف عنها سنة ونصف، وإلزامها بالموافقة على طلبها بقيدها بدرجة الدكتوراة بكلية العلوم جامعة الإسكندرية دون الاعتداد برأى الأستاذ المتفرغ الوحيد بالقسم بدمنهور، وإجباره على التنحى عن أى شأن علمى يخص المدعية لوجود خصومة بينه وبينها بدت بيقين إساءة لاستعمال السلطة بما يخالف مبادئ العدالة وضمانات البحث العلمى من وجوب أن يكون القائم على تقويم أمورالشأن العلمى مجرداً من شوائب الميل أو مظنة التحيز باعتبار أن حرية البحث العلمى حقا دستوريا للباحثين، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وألزمت الجامعة المصروفات.
وقالت المعيدة لهيئة المحكمة: "سيدى القاضى أنا خريجة كلية العلوم جامعة الإسكندرية، وحصلت على المركز الأول على دفعتى فى جميع أقسام الكلية بامتياز مع مرتبة الشرف، وأشغل وظيفة معيدة بقسم الفيزياء كلية العلوم جامعة دمنهور ونظراً لحداثة تخصصى العلمى النادر فيزياء الجوامد حصلت علي درجة الماجستير فيه من كلية العلوم جامعة الإسكندرية" ثم أكملت : " ورغم تفوقى فى تخصصى النادر فى الفيزياء الذى تقدره جوائز نوبل الخمس ولدى طموح كبير إلا أن الأستاذ المتفرغ الوحيد بالقسم بدمنهور الدكتور (ح.ع.م) اضطهدنى ورفض ترقيتى لمدة سنة ونصف واشتكيت لرئيس الجامعة الذى قال لى دة أستاذك ولن أرقيكى لمدرس مساعد إلا لما هو يوافق ".