قررت نيابة الحسينية العامة الشرقية، حبس 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وذلك لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهام ثلاثة منهم بقتل سائق داخل مزرعته، وذلك بزعم استيلائه على أموالهم قبل تنفيذ اتفاق فيما بينهم لأجل شراء سلاح ناري، فيما كان بصحبة المجني عليه المتهم الرابع وقت الواقعة الأولى.
البداية كانت بتلقي اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية في مديرية أمن الشرقية، يفيد بشأن ما تبلغ لمأمور مركز شرطة الحسينية بورود إشارة من أحد المستشفيات باستقبالها المجني عليه (سائق – مُقيم بنطاق ودائرة مركز شرطة الحسينية) مُصابًا بطلقات نارية وتوفي فور وصوله متأثرًا بإصابته.
بالانتقال والفحص وسؤال زوجة المجني عليه وشقيقه، مُقيمان بدائرة مركز شرطة الحسينية، أفادت الزوجة بأنها حال توجهها إلى زوجها في المزرعة خاصته وجدته مُلقى في أرضية غرفة نومه مُصابًا بأعيرة نارية، وحين ذلك ابلغت شقيقه ليتم نقل المجني عليه إلى المستشفى لكنه فارق الحياة.
على الفور، جرى تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية وقطاع البحث الجنائي في مديرية أمن الشرقية، وأسفرت جهود البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين، لأحدهم معلومات جنائية. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترف أحدهم بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الآخرين؛ وذلك لسابق اتفاق أحدهم مع المجني عليه لأجل شراء بندقية آلية.
فيما أكد المتهم على أنه كان قد اصطحب باقي المتهمين إلى المجني عليه لما يشتهر به الأخير بوساطته في تلك الأمور، وأنهم قد طلبوا منه شراء بندقية آلية وكمية من الذخائر، وفي مقابل ذلك اتفق المجني عليه معهم على تجهيز مبلغ مالي، وعقب ذلك توجهوا سويًا لمقابلة المجني عليه في مزرعته مُستقلين سيارة ملاكي، إلا أنهم فوجئوا بقيام المجني عليه باعتراض طريقهم وبحوزته بندقية خرطوش وبرفقته صديقه (عاطل – مُقيم بذات الناحية)، وإجبارهم على النزول من السيارة، واستولى وصديقه منهم أموالهم ومتعلقاتهم الشخصية و3 هواتف محمولة، قبل أن يأمرهم بمغادرة المكان.
وعلى إثر ذلك أفاد المتهمون بأنهم قد عقدوا العزم على التخلص من المجني عليه، وأعد أحدهم دراجة نارية (بدون لوحات معدنية) وبندقية خرطوش وبندقية آلية، وليلة الواقعة توجهوا إلى مزرعة المجني عليه، ولدى وصولهم تبادلو إطلاق الأعيرة النارية ما أسفر عن إصابة اثنين من المتهمين وإحداث إصابة المجني عليه التي أودت بحياته، فيما أرشد المتهمين عن بندقية آلية وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار والدراجة النارية والسيارة المستخدمين في ارتكاب الواقعة. وباستدعاء شقيق المجني عليه (المُبلغ)، وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص والتحرى قرر بأنه سبق وتخلص من البندقية الخرطوش التي كانت بحوزة شقيقه المجنى عليه وقت ارتكاب الواقعة، وذلك بإلقائها في إحدى المجاري المائية بدائرة المركز، وأرشد عنها وعن عدد من الطلقات لذات العيار.
فيما أمكن تحديد وضبط صديق المجني عليه، وبمواجهته أيد ما سبق موضحًا أن المجني عليه سبق وأعطاه مبلغ مالي من متحصلات الواقعة الأولى، كما أرشد كذلك عن باقي المبلغ المتحصل عليه والهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين وحافظة نقود بداخلها بطاقة رقم قومي خاصة بالمتهمين، كان ايخفيها في حظيرة ماشية خاصة بمنزله، وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبس المتهمين الثلاثة وصديق المجني عليه على ذمة التحقيقات.