"هربت من جحيم الحياة الزوجية برفقة زوجي بسبب عنفه، واعتياده إهانتي والتعدي على بالضرب المبرح، والتسبب لى خلال سنوات زواجي الـ 12 عاما، بعدة إصابات، حتي نفذ صبري وقررت الحصول على الطلاق للضرر، وصدر بي حكم بعد إطلاع المحكمة على التقارير الطبية وشهادة الشهود وتأكدهم من الضرر المادي والمعنوي الواقع على وعلى أولادي، ومن وقتها وقرر زوجي السابق عدم الإنفاق على أطفاله وتعنته، وألزمهم بالذهاب لمحل الرؤية حتي يؤنبهم على عيشهم برفقتي وتدمير حالتهم النفسية".. كلمات جاءت على لسان إحدي السيدات بدعواها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر- وهي تطالب بوقف تمكين مطلقها من الرؤية- بسبب عنفه والإساءة لأطفاله.
وأضافت الزوجة: " قدمت ما يثبت امتناعه عن الإنفاق على أطفاله منذ 14 شهرا تاريخ وقوع الطلاق وصدور الحكم لصالحي، رغم صدور أحكام قضائية نهائية تلزمه بدفع مبلغ 26 ألف جنيه شهريا لأطفاله، وتحايله على الأحكام بتغير محل إقامته واستغلال كونه يعمل بالاستثمار بشكل حر لتعجيزي عن إثبات دخله وادعاء لفقر رغم ما يمتلكه من أموال تدفعه لتغير سيارته بشكل سنوي".
وكانت الأم لـ 3 أطفال أقامت دعوى تطالب فيها بإسقاط حق زوجها السابق بتنفيذ أحكام قضائية تحصل عليه يلزمها فيها بالسماح برؤية أطفاله، رغم الضرر الوقع عليهم ماديا ومعنويا من اعتياده توجيه اللوم لهم وسبها الأم والأطفال وفقا لشهادة الشهود، ومحاولته الهروب بهم، وتقديمها عدة بلاغات ومرفق بها مستندات تفيد تهربه ورفضه دفع حقوق أطفالها من نفقة.
وأكدت الزوجة أن مطلقها صادر عليه 4 أحكام قضائية بحبسه بسبب تخلفه عن منحها النفقات، كما تقدمت بتقرير طبية تثبت الاعتداء عليها بالضرب والإيذاء البدنى، وهو ما لا يتناسب مع وضعها ومن مثلها، وأنه لا سبيل لاستمرار تواجدها فى نفس المكان برفقته خشية على حياتها.
يذكر أن المادة 18 مكررا تنص على "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه "،وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها ، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراً على الكسب المناسب ، فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده ، أو بسبب عدم تيسير هذا المكسب استمرت النفقة على أبيه.
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم ".