قال خالد المصرى محامى عدد من المتهمين فى القضية، رقم 89 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، والتى تنظرها محكمة القضاء العسكرى، إن المحكمة قررت تأجيل نظر القضية، لجلسة 6 أغسطس، لسماع مرافعة الدفاع.
وتضم قائمة المتهمين فيها ضابط جيش سابق ورئيس حزب الفضيلة الإسلامى الهارب إلى تركيا وآخرين بتكوين جماعة تكفيرية استهدفت مؤسسات الدولة وتخريب الممتلكات العامة من خلال العبوات الناسفة.
وقالت تحقيقات النيابة إن المتهم إبراهيم مصطفى أحمد خليل وشهرته "أحمد المصرى" اعتنق أفكارا متطرفة قائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية وتكفير رجال القوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين واستحلال ممتلكاتهم واستهداف دور عبادتهم.
وأضافت التحقيقات أنه أسس جماعة على خلاف أحكام القانون ضمت عدد من معتنقى ذات الأفكار
التكفيرية تهدف إلى تنفيذ أعمال عدائية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشاتهم والمنشات العامة وترويع المواطنين وتعطيل العمل بالدستور وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد والتأثير على مقوماتها الاقتصادية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بغرض إسقاط النظام القائم بالبلاد، وقام بتدريب عناصر الجماعة على كيفية رصد المنشات العامة والشرطية ،واستخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المتفجرة.
ونسبت التحقيقات للمتهمين عددا من العمليات من بينها وضع عبوة مفرقعة بجوار تشكيل للأمن المركزى أمام فندق ميدل إيست –دائرة قسم الهرم، ووضع عبوتين مفرقعتين بموقع تمركز تشكيل منى أعلى الطريق الدائرى بالمريوطية، ووضع عبوة مفرقعة بصندوق للقمامة بمنطقة عين شمس، ووضع عبوة مفرقعة بجور تشكيل للأمن المركزى أمام مسجد مشارى دائرة قسم الهرم.