"دمر حياتي ولاحقني بدعوى حبس رغم أني أم لطفليه، ورفض التنازل عن البلاغات التي حررها ضدي بعد عجزي عن رد مبلغ 165 ألف جنيه أقترضتها منه لعائلتي، وذلك بعد إصابه شقيقي بحادث سيارة وحاجته لعدة إجراءات جراحية، لأعيش في جحيم بسبب عنف زوجي وجبروته ورفضه إلتماس العذر لي، وإصراره علي إلحاق أضرار مادية ومعنوية بي".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بزنانيري وهي تشكو من عنف زوجها، وتطالب بالطلاق للضرر، وإلزامه بسداد متجمد النفقات البالغ 90 ألف جنيه.
وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "مرضت وتدهورت حالتي الصحية بسبب عنف زوجي، ودخلت المستشفى بين الحياة والموت بعد حدوث لي جلطة بسبب إساءته لى، وطالبته بنفقات تجاوزت 50 ألف جنيه شهرياً، وسداد مصروفات علاجي، رداً على دعوي الحبس المقامة ضدي بسبب عجزي عن سداد ديني له بعد أن قبل أن يدفعني لتوقيع كمبيالات له".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "ربنا ينتقم منه، سرق حقوقي الشرعية، ودمر حياتي، بسبب موقفي الرافض بمنحي فرصة لحين بيع والدي بعض من ممتلكاته لسداد دين زوجي، ليستولي علي منقولاتي، وطردنى من منزلى، وطالب بإسقاط حقوقي الشرعية وإثبات نشوزي، واتهمني كذبا بخروجي عن طاعته بعد حياة زوجية دامت 7 سنوات".
وأكملت الزوجة: "أعمل منذ هجره لي بأكثر من وظيفة لأوفر لأطفالي المستوى المعيشى اللائق رغم يسار حالة زوجي المادية، وفي الأخير قرر الزج بي بالسجن، وحرمان أطفالي مني بسبب جبروته وعدم رحمته، وقام بملاحقتي بالاتهامات الباطلة وتحريض معارفه بالشهادة الزور ضدي، وتربص بى لينتقم منى".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.