"18 سنة صابرة علي تصرفات زوجي الجنونية وعدم تحمله المسئولية، من أجل ابني الذي رزقت به بعد سنوات من الصبر، ولكني لم أتخيل أن زوجي الذي أحببته سيفعل بي ذلك ويغدر بي ويتزوج بأموالي دون علمي، ويخطط لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، ويتفق مع بلطجية لإيذائي والتخلص مني حتي يضع يديه علي ممتلكاتي وأموالي".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بمحكمة مصر الجديدة، بعد طلبها الحصول على تعويض مالي مليون جنيه بعد قيامه بالتعدي عليها والتسيب لها بإصابات خطيرة، وإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بها، وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها.
وقالت الزوجة فى دعوي تعويض ضد زوجها، أمام محكمة مصر الجديدة دائرة التعويضات مدني، وقدرته بمبلغ مليون جنيه، وذلك بعد تسببه لها بالخسارة والإضرار بها وتحايله لسرقة حقوقها وسبها وقذفها، وقدمت للمحكمة إيصالات عن المبالغ التي حصل عليها بالتحايل: "18 سنة عشت متحملة مسئولية زوجي أنفق عليه، وأعمل ليل ونهار حتي أعظم رأس مالي وهو يبدده بكل سهولة علي عائلته ونزواته دون علمي، وسرقته لي بالاتفاق مع العاملين برفقتي في الشركة، وعندما اعترضت قرر حرماني من حقوقي والاستيلاء على مسكن الزوجية ومصوغاتي والزواج بها".
وتابعت الزوجة فى دعواها: "طلبت الطلاق للضرر، فتحايل لسرقة حقوقي، وطردني من منزلي الذي أشترتيه بأموالي، وأقام ضدي دعوي طاعة ونشوز، وتعدي على بالضرب وتسبب لى بالإيذاء لرفضي ابتزازه وتصرفاته الجنونية ".
وأكدت الزوجة فى دعواها، أن زوجها أستغل زواجه منها وسرق مبالغ مالية تجاوزت 3 مليون جنيه، بسبب إدارته للشركة الخاصة بها، وأسس مشروع خاص به وأصبح يحصل علي دخل شهري كبير وبالرغم من ذلك كان يدوام علي سرقة حقوقها ومالها، ويخطط للتخلص منها ليرث مالها، وأنها سلكت كافة الطرق الودية معه لاسترداد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج ولكنه رفض، ولم تجد حلا غير إقامة دعوى قضائية تلزمه بدفع المبالغ المطلوبة ورد حقوقها.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.