قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبدالجليل مفتاح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين احمد فاروق متولي ومحمد عبدالخالق الطحاوي ومحمد عمر القاياتي، بالحبس 3 سنوات لرجل أعمال شهير ومالك مجموعة فندقية بالبحر الأحمر في قضية الرشوة التي ضبطتها الرقابة الإدارية، كما قضت المحكمة بالسجن 7 سنوات على مدير الائتمان بأحد البنوك متورط في القضية.
كانت الرقابة الإدارية، ألقت القبض على رجل الأعمال "م س ع"، صاحب سلسلة فنادق بالبحر الأحمر أثناء تقديمه رشوة مالية لمدير ائتمان أحد البنوك في إحدى القرى السياحية التي يملكها بالغردقة.
وقررت النيابة حبسهم على ذمة التحقيقات وتجديد الحبس لهم ثم إحالتهم للمحاكمة الجنائية وتم تداول القضية لاكثر من جلسة حتي تم الافراج عن المتهمين بكفالة مالية على ذمة القضية وبعدها غادر رجل الأعمال المتهم مصر إلى ألمانيا حتي قررت المحكمة حجز القضية للحكم فيها والتي اصدرت حكمها اليوم .
وكشفت تفاصيل القضية أن رجل الأعمال المتهم اتفق على تقديم 50 ألف دولار لمسؤول الائتمان بأحد البنوك، بالقاهرة لتسهيل الحصول على قرض من البنك، لتسهيل الثانى للأول الحصول على قرض.
وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن مبلغ الرشوة 50 ألف دولار وذلك لتسهيل الحصول على قرض في فترة زمنية أقل.