أقام شاب دعوي رد شبكة ضد خطيبته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وادعي فسخها للخطبة ورفضها رد المصوغات الذهبية البالغ قيمتها 320 ألف جنيه، وذلك بعد 8 شهور من خطبتهما، فيما ردت الشابة البالغة 29 عاما من جانبها لتؤكد: "اكتشفت خيانته لي وتعدد علاقاته وقدمت ما يثبت ما ارتكبه في حقي بمستندات رسمية، لإثبات أنه المتسبب في عدم إتمام الزيجة".
وتابعت الشابة رداً على دعوي خطيبها أمام محكمة الأسرة بالجيزة: "بدأ حملته ضدي لتشويه سمعتي حتي يسترد المصوغات الذهبية ولكني تصديت له ورفض ردها مقابل الضرر المادي والمعنوي الذي تسبب لي به، ليقوم بالانهيال علي بالضرب المبرح أمام عملي وفقاً لشهادة الشهود، وحرر محضر وأقمت دعوي قضائية ضده طالبت فيها بمعاقبته بسبب تصرفاته الجنونية، وقيامه بتهديدي ومحاولته التخلص مني".
وأشارت الشابة: "أنهال علي ضربا عندما رفص طلبه برد الأموال التي قدرها بـ320 ألف جنيه بسعر اليوم رغم أنني عرض عليه أخذ نصف المصوغات الذهبية ورفض، لأعيش في جحيم بسبب ملاحقته لى بمقر عملي، وتسببه لى بالفضائح، وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ، وادعي تعنيفي له، رغم أنه من رفض حل الخلافات ودياً، وأمسك بسلاح أبيض وهددت بالتخلص مني".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.