قضت المحكمة الدستورية العليا، خلال جلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانتفاء المصلحة الشخصية المباشرة فى الطعن المقدم على دستورية نص لائحة الأندية الرياضية إذا كانت اللائحة فى مجموع أحكامها تحقق مصلحة الطاعن.
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية، إنه تأسيسا على ذلك قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًــا على لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادرة عام 2013، فى شأن عدم أحقية عضو فرع النادى الرياضى فى حضور الجمعية العمومية والترشح لمجلس إدارة النادى الأصلى، مشيدة قضاءها على أن المدعى قعد عن الاستفادة من المزية التى خولته اللائحة إياها حتى تم إلغاؤها فى عام 2017، عقب صدور اللائحة الاسترشادية الجديدة.