"سافرت منذ 7 سنوات بناء على رغبة زوجتي في تحسين دخلنا، وعملت ليلا ونهارا لأرسل لها شهريا مبالغ مالية تتجاوز المائة ألف جنيه، وطلبت منها ادخار تلك المبالغ في شراء قطعة أرض وشقة، وعندما عدت لأستقر في مصر مرة أخرى، وجدتها لم تشتر شيئا، وسلبتني تحويشة عمري، بعد أن وثقت بها".
كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء طلبه إثبات نشوز زوجته، وإسقاط حقوقها الشرعية، وذلك بعد هجرها له وتبديدها أمواله على أصدقائها وأقاربها، ورفضها رد حقوقه.
وتابع الزوج بدعواه بمحكمة الأسرة: "زوجتي بعد أن استولت على كل أموالى، تطالبني بنفقات تتجاوز 30 ألف جنيه شهريا، وعندما رفضت وطالبتها برد حقوقى، وتمكيني من رؤية الصغار، هددت بسفرها خارج مصر وحرماني منهم للأبد، رغم رفضها تنفيذ حكم الطاعة، انتقاما مني على اعتراضه على تصرفاتها الجنونية، واعتيادها خلال الفترة الماضية هجر المنزل ومقاضاتي وإهانتي، وسلبي أموالي، وتهديدي بالنفقات والمؤخر".
واستطرد الزوج بدعواه: "عشت في جحيم بسببها، رفضت كافة الحلول الودية، رغم محاولتى تجنب الصراعات التي أثرت على وعلى أولادي بالسلب، بعد أن ساقها من حولها من أصدقائها لتدمير حياتي، بعد أن هجرت المنزل ومنعت الأطفال من التواصل معي والإساءة لي، مما دفعني للذهاب للمحكمة طمعا فى إيجاد حل يرحمني من عنفها وسلاطه لسانها".
يذكر أن القانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".