شن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملة لضبط المتهمين بالغش التجاري، والمتلاعبين بالأسعار، بالأسواق والمحلات التجارية، وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير 39 قضية حيازة لحوم مجمدة مجهولة المصدر بدون بيانات، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإدارة منشآت بدون ترخيص، بالإضافة غلى الاتجار بمنتجات مغشوشة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.
تم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
• ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
• حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
• نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.