أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوي قضائية إنتهت فيها إلى: تكليف طرفي النزاع القائم بين مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بخصوص مطالبة الأخيرة المديرية بأداء مبلغ مقداره ثلاثة ملايين وستة آلاف وستمائة وسبعة وثمانون جنيهًا وثلاثة وعشرون قرشًا قيمة التأمينات والمعاشات المستحقة عن العمالة المؤقتة المتعاقدة على صندوق التأمين على المذبوحات فى الفترة من شهر نوفمبر 2012 حتى تاريخ التثبيت فى 16 أكتوبر 2016 بالإضافة إلى المبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير.
وأمرت بتشكيل لجنة فنية مُحاسبية- يمثل فيها طرفا النزاع- برئاسة عضو من الجهاز المركزي للمحاسبات بالشرقية وعضوية أحد المتخصصين من المديرية المالية واثنين من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالشرقية تكون مهمتها الاطلاع على جميع أوراق النزاع وتحديد عدد العمالة المؤقتة المتعاقدة على صندوق التأمين على المذبوحات فى الفترة محل النزاع من شهر نوفمبر 2012 حتى 16 أكتوبر 2016، وتحديد قيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة عن هذه العمالة، وبيان الأساس القانوني والمحاسبي لحساب هذه الاشتراكات، والمبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير فى سداد الاشتراكات، والمبالغ الإجمالية التى يتعين سدادها على وجه الدقة، وللجنة إبداء ما تراه من ملاحظات على أن تُودع تقريرها مرفقًا به محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع، وحددت أمانة مقدارها ثلاثون ألف جنيه تؤديها الجهة عارضة النزاع لرئيس اللجنة وأعضائها من غير ممثلي الجهات المتنازعة، توزع بينهم بالتساوي عقب إيداع اللجنة تقريرها، وعلى الجهة عارضة النزاع تقديم التقرير إلى الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 11 مايو 2022.