أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد زواج دام 7 سنوات، اتهمها فيها بالخروج عن طاعته، وإلحاق الضرر المادي والمعنوي به، وذلك بعد اشتراطها عليه سداد مبلغ شهري 80 ألف جنيه لها مقابل الصلح وعدم لجوئها لطلب الخلع، ثم اكتشف قيامها بالذهاب لإقامة دعاوي حبس وتبديد، ليؤكد: "زوجتي طوال مدة زواجنا بددت أموالى، عبر شرائها أشياء بعشرات الالاف شهريا، وعندما رفض تصرفاتها قامت بخداعي وابتزازي وتهديدي بالطلاق وحرماني من أطفالى".
وأضاف الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "طالبت بإلزامها بالطاعة ولكنها تخلفت عن التنفيذ، مما دفعني لإثبات نشوزها، فقامت بهجري وحرماني من رؤية أطفالى، بسبب اعتراضه علي سلوكها وتبديدها لأموالى، ورفضت تحمل مسئولية معي، وقامت بطلب الطلاق، وعندما حاولت حل الخلاف وديا رفضت وطالبتني بسداد مبلغ مالي كبير لها".
وتابع: "اتهمتني بتبديد منقولاتها والتخلف عن سداد النفقات-رغم أنني ملتزم بشهادة أهلها-، مما سبب لى المشاكل، بعد ملاحقتها لى بدعاوي حبس، لأجد نفسي أسدد أكثر من مليون جنيه خلال عام واحد".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.