"طردني من مسكن الحضانة بعد الولادة بـ 3 شهور، وتركني معلقة دون مصروفات أو نفقات زوجية لى، مما دفعني بتقديم عدة دعاوي بمحكمة الأسرة وصلت لـ 14 دعوي، منها دعوي أجر رضاعة بـ 2000 جنيه، ودعوي مصروفات علاجية بـ 5 آلاف جنيه، بخلاف مطالبتي بتمكيني من مسكن الزوجية".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمت زوجها بالتخلف عن رعاية طفله الرضيع، ورفضه الإنفاق عليه، وسداد مصروفاته.
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تهرب من مسئوليتنا ورفض رعايتنا، وعاش حياته وتركني معلقة، وطردني من مسكن الزوجية ومكن عائلته بالعيش بداخله، وذلك بعد 3 سنوات فقط من الزواج، وعندما طالبته بتطليقي استولى على مصوغاتي ومنقولاتها".
وتابعت الزوجة: "زوجي ميسور الحال وبالرغم من ذلك امتنع عن رعايتنا، وتدهورت حالتي الصحية بسببه، بسبب تضيقه على ورفضه سداد نفقات ابنه، وتشويهه سمعتي خوفا من مطالبتي بحقوقى، وتعديه على بالضرب المبرح ومحاولته دفعي وطفلى الصغير من الشرفة ليتخلص منا مما دفعني لتقديم بلاغ ضده، وقدمت رسائل تثبت تهديده لى وابتزازه".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح أن أجر الرضاعة، هو المقابل النقدى الذى يدفعه الملتزم بالنفقة للمرضعة لقاء قيامها بإرضاع الصغير، ويستحق أجر الرضاعة على الأب لمدة حولين كاملين، من تاريخ بدء الرضاعة الذي يكون من تاريخ الولادة.
كما أنه لاستحقاق الأم أجر الرضاعة يجب ألا تكون تستحق على والد الصغير نفقة زوجية أو عدة، ولمرضعة الصغير غير أمه الحق في طلب أجر إرضاع، ويتعين القضاء لها بها إذا أقامت الدليل على قيامها به ومن تاريخ بدئه.
والهدف من القانون عندما فرض نفقات الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بأدائها.