رفضت محكمة النقض طعون 66 متهما على حكم السجن الصادر ضدهم ما بين الموبد والمشدد في قضية فض اعتصام رابعة المسلح، والتي تعود وقائعها لعام 2013، كما قبلت محكمة النقض طعن النيابة العامة، وعدلت الحكم بحق 8 متهمين من 15 سنة للسجن المؤبد.
وكانت محكمة الجنايات قضت في نوفمبر 2020 بالسجن المشدد 15 سنة لـ59 متهما، والسجن 5 سنوات لـ7 متهمين أحداث (قصّر)، وبراءة 29 متهما آخرين، في إعادة إجراءات محاكمتهم بقضية فض اعتصام رابعة المسلح التي تعود وقائعها إلى أغسطس 2013.
وتقدم بالطعن على حكم الجنايات أمام محكمة النقض 66 متهما محكوم عليهم بالسجن.
فيما انتهت القضية بالنسبة لنحو 320 متهما صدر ضدهم أحكام حضورية في حكم الجنايات الأول، حيث قضت محكمة النقض في يونيو 2021 فى حكم نهائي بات، بتأييد حكم الجنايات الصادر بإعدام 12 من قيادات جماعة الإخوان من بينهم عبد الرحمن البر وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وأسامة ياسين وأحمد عارف.
كما تضمن حكم النقض تخفيف حكم الجنايات الصادر بإعدام 31 متهما من قيادات وعناصر الجماعة إلى السجن المؤبد، وتأييد أحكام السجن لـ277 متهمًا آخرين تراوحت ما بين السجن المشدد 5 سنوات وحتى المؤبد، من بينهم تأييد حكم المؤبد لمرشد جماعة الإخوان محمد بديع، والقيادي ورئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني، والقيادي بحزب الوسط عصام سلطان.
وتضمن تأييد حكم السجن المشدد 10 سنوات لأسامة محمد مرسي نجل محمد مرسي وآخرين كما شمل الحكم تأييد العقوبات التبعية الموقعة من محكمة الجنايات على جميع المتهمين، وهي حرمانهم من إدارة أموالهم وأملاكهم، وعزل من يعمل منهم من وظيفته الحكومية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور حكم الجنايات.