قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار خالد الشباسي رئيس المحكمة، بالسجن المؤبد، لمدرب كمال أجسام لاتهامه بقتل جاره والشروع في قتل شقيقه بمدينة بنها بمحافظة القليوبية بسبب خلافات الجيرة، كما قضت بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لنفس المتهم، لتزويره بطاقة رقم قومي وجواز سفر خاص بأحد بمدرس يعمل بأحد الدول العربية ووضع صورته الشخصية على تلك البيانات بغرض الهروب من تلك الجناية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية 269 لسنة 2014 جنايات قسم ثان بنها، والمقيدة برقم 564 لسنة 2014 كلى شمال بنها، أن المتهم "أحمد إ م"، مدرب كمال أجسام، حدثت مشادة كلامية بين زوجته وبين زوجة المجنى عليه، وعند عودة المتهم من عمله اشتكت إليه ما حدث وتعدى الجيران عليها بالسب والضرب، على الفور توجه المتهم لشقة المجنى عليه بالطابق العلوى، إلا أنه لم يجده، وتوجه على الفور لمكان تواجد المجنى عليه بأحد الأندية المطلة على نهر النيل ببنها، وانتظره فور خروجه رفقة شقيقه المجنى عليه الثانى ووالدتهم.
وعند تحرك المجنى عليه قام المتهم وشخصان أخران بإيقافهم وإنزالهم من السيارة والتعدى عليهم بالضرب، وسدد المتهم الرئيسي 3 طعنات للمجنى عليه الأول ما أدى إلى وفاته على الفور، وعند تدخل شقيق المجني عليه، تعدوا عليه بالضرب وطعنوه بطعنتين بالرقبة وجانبه الأيمن إلا أنه تم إنقاذه بالعلاج، وهربوا من مكان الواقعة، إلا أن جهود رجال أمن القليوبية تمكنت من ضبط المتهمين الأخرين وتقديمهم للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها حضوريا بالسجن المؤبد بحق المتهمين، وأيضا السجن المؤبد غيابيا بحق المتهم الرئيسي.
كما أن المتهم الرئيسي، استغل تواجد أحد الأشخاص والذي يعمل مدرسا بأحد الدول العربية، فقام بتزوير بطاقة رقم قومى وضع عليها صورته وببيانات هذا الشخص الموجود بالخارج، كما أنه قام باستخراج جواز سفر بنفس البيانات، بغرض الهروب من جناية القتل والتي صدر حكم مسبق بحقه بشأن الواقعة الأولى، إلا أنه تم ضبطه بعد شك رجال الجوازات بالصورة والبيانات ليعترف بواقعة التزوير.
ونوهت المحكمة في أسباب حكمها في واقعة القتل، إلى أنها أخذت المتهم بأقصى قدر من الشدة متاح أمامها حال كونه صادر في حقه حكم غيابى بالسجن المؤبد، مما يحول دون معاقبته بأشد من ذلك عند نظر إعادة الإجراءات، منوهة إلى أنها قد استخلصت نية القتل وتوافر الجرم المرتكب في حق المتهم، من موالاته طعن جاره وشقيقه ومواصلة التعدى عليهم، ومن ترصده المسبق وسبق إصراره وعزمه على إرتكاب الواقعة.
وتابعت المحكمة، أن حكمها بشأن واقعة التزوير، فقد انتحل المتهم صفة مدرس معار بالخارج واستخراجه بطاقة رقم قومى ببياناته بصورته هو "المتهم"، وجواز سفر بصورته هو "المتهم" مزورين للهرب خارج البلاد للإفلات من العقاب فى جريمة القتل، منوهة إلى أنها أخذته بأكبر قدر متاح أمامها من الشدة.