قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من مستشفيات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على الحكم الصادر بتأييد قرار غلق مستشفى الدكتورة سعاد كفافي التعليمي لجلسة 4 سبتمبر القادم، والذي يطالب بإلغاء قرار الغلق وفتح المستشفى، لوجود مرضي وطلبة كلية الطب.
وصرحت المحكمة للجامعة الطاعنة بإقامة الدعوى الدستورية، والتي تدفع بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، لوجود تمييز فيها بين المستشفيات التابعة للجامعات الحكومية والمستشفيات التابعة للجامعات الخاصة، وإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص والحق في المساواة بين خريجي كليات طب الجامعات الخاصة ونظيره الحكومى .
وطالب الطعن ، الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر ، برفض التأكيد علي اعتبار مستشفي الدكتورة سعاد كفافي التعليمي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، مستشفي تعليمي جامعي كلية العلوم الطبية والتطبيقية ، لها بمنح الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية ، ومعادلة ما تمنحه الجامعة الخاصة الأهلية منها ،بالحكومية ، ووزارة الصحة التي تشرف علي الخدمات الطبية البعيد
عن منح ومعادلة الدرجات الجامعية ، لتوافر ركنا الاستعجال والجدية ، مما لا يستلزم ترخيصا بها من وزارة الصحة لحين الفصل في الطعن الماثل .
كما طالب ، أن تعامل هذه المستشفي مثل المستشفيات الجامعية التعليمية التابعة للجامعات الحكومية ، تخضع لقانون تنظيم المستشفيات الجامعية الصادر برقم 19 لسنة2018 ، والذي خلا النص منه عن الحديث عن المستشفيات الجامعية التابعة للجامعة الخاصة ، والذي يمثل مخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجامعات المصرية .
و أكد الطعن ، أنه يستند علي أضرار مادية وأدبية لا يمكن تداركها تنفيذًا لحكم الدرجة الأولي بغلق المستشفي الجامعي ، واخراج المرضي من المستشفي ، رغم كونها مستشفي جامعي تعالج ثلثين بأجر مخفض والثلث الباقي خاص ، أي أن المستشفي الجامعي تتحمل المسئولية الاجتماعية باعتبارها مستشفي جامعي لمساندة أبناء الشعب المصري من المحتاجين وغير القادرين ، فضلًا عن الطلبة التي تتلقي يلحق لها أضرار