"تزوجتها طوال 5 سنوات وتحملت تسلطها وعجرفتها، ولكني لم أتخيل أن تقدم على خيانتي، وتستغل غيابي وعملى لكي أجني لها الأموال حتي تفعل ما تريده وتخون ثقتي فيها، لأكتشف حملها رغم سفري، وتسجيلها الطفل باسمي رغم رفضي الاعتراف بنسبه، وملاحقتها بدعويين قضائيتين لإثبات خيانتها ونفي نسب".
كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بنفي نسب الطفل الذي حملته زوجته ووضعته أثناء غيابه بالسفر في أحدي مهام عمله بالخارج.
وذكر الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "طالبت بمحو اسمي من شهادة ميلاد الطفل، بعد أن قدمت الأدلة والمستندات الرسمية التي تفيد غيابي خلال فترة حملها ووضعها والفترة التي سبقت ذلك، -فهو ليس من صلبي- وإصرارها على رفض تحليل البصمة الوراثية خوفا من فضح تصرفاتها المشينة التي ارتكبتها في حقي-، وعلاقتها غير الشرعية وفقا لشهادة الشهود بعد زواج دام 5 سنوات".
وتابع الزوج: "قدمت رسائل متبادلة بين وزوجتي وآخر تحتوي على صور وفيديوهات غير أخلاقية، واعتراف بصوتها بأن الطفل ليس من صلبي، مما دفعني لإقامة دعاوي قضائية وبلاغات ضدها لاسترداد حقوقي الشرعية، بعد أن دمرت سمعتي، لتنشب بيننا خلافات حادة قامت على أثرها بتهديدها لى بقتلي، وهددتني بالمؤخر وقائمة المنقولات وحقوقها المالية".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية شدد على أن يتم قبول دعوى إنكار النسب، بشرطين، ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، أي لا يكون تجاهل مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته مولودها، بالإضافة إلي اشتراكه فى الاحتفال بقدوم المولود، حيث قانوناً لا يجوز النفى بعد الإقرار، أما إذا نما لعمله ولو حتى بعد سنوات عن طريق المصادفة جاز له رفع دعوى نفى النسب.
كما أن المادة 15 من القانون رقم25 لسنة1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلدة زوجته،كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى إدعاءات الزوج.