"انتظرت 18 عاما عودة زوجي، ليأتي بالنفقات التي كان يدعي أنه يدخرها لزواج أولاده، وصبرت على بخله علينا ورفضه الإنفاق وتركي أعمل في وظفتين وأتسول من أهلى على أمل رجوعه لمصر وتأسيس المشاريع التي كان يعدني بها، وفى الأخير اتضح لى أنه كذاب يدخر أمواله ليتزوج بغيري فتاة تبلغ 19 عاما، ويتركني أنا وأولاده نعيش في عذاب وذل رغم يسار حالته المادية".
كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء بحثها عن الطلاق للضرر، والمطالبة بحبس زوجها وإقامتها 12 دعوى قضائية ضده لحبسه لتخلفه عن تنفيذ أحكام قضائية، وإلزامه برد مبلغ 3 مليون جنيه نفقات أولاده الأربعة عن 18 عام، والتي قدرتها وفقاً للمستندات والفواتير التي تقدمت بها للمحكمة، بعد أن حرموا من حقوقهم وتخلف والدهم عن رعايتهم.
وذكرت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة: "هجرني وسافر وتركني أربي 4 أطفال بمفردي في ظل رفضه مساعدتي وتعسفه في رد حقوقي الشرعية، ليتزوج بإحدى أقاربه ويأخذها برفقته ويظلمني، ويتركني أتعرض بسببه للمضايقات من عائلته، وعندما أقمت دعوى قضائية للتمكين من نفقاتي، امتنع عن التحدث مع أولاده لمعاقبتي".
وذكرت الزوجة أنه طالبت بتعويض مادي مبلغ 200 ألف جنيه بسبب تخلف زوجها عن تنفيذ 14 حكم نفقة، وكذلك أقامت 12 دعوي حبس ضده، بعد أن عجزت عن الحصول على النفقات رغم أن زوجها يمتلك أراضي وعقارات و3 محالات، كما أنه رفض تطليقها وتركها معلقة، وفقاً لمستندات رسمية وشهادة الشهود، ورفض السؤال عليها رغم تدهور حالتها الصحية وخضوعها لعملتين جراحيتين، وفوجئت بزواجه، وتخليه عنها.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
والهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بأدائها.