استمعت الدائرة الرابعة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، لمرافعة النيابة في محاكمة عائشة خيرت الشاطر و30 آخرين فى القضية رقم 1552 لسنة 2018، حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، لاتهامهم بتمويل جماعة إرهابية، وفى نهاية الجلسة طالبت النيابة العامة خلال مرافعتها بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت ومحمود زيدان ومحمد نبيل، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفى.
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة ما بين 2014 وحتى 2021:
أولا: تولى المتهمان الأول والثاني قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها العمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولي الأول منصب الأمين العام لجماعة الإخوان وعضو مكتب إرشادها، وتولى الثاني مسئولية رابطة الإخوان المصريين خارج البلاد، وتدعوا تلك الجماعة لتغير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة لتحقيق أغراضها.
ثانيا: المتهمون من الثالث وحتى الأخير، انضموا إلي جماعة إرهابية بأن انضموا إلي الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، وثالثا: المتهمون من العاشر وحتى الثالث عشر، والتاسع عشر، والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، حازوا مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض تلك الجماعة.
رابعا: المتهمون من الأول وحتى التاسع والعشرين، أمدوا جماعة إرهابية بمعونات مالية، مع علمهم بأغراضها، وارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لإرهابيين بأن ذودوا أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بأموال ووسائل دعم معنوي.
خامسا: المتهمون من 11 وحتى 13 أيضا و31 ، استخدموا مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلي ارتكاب أعمال إرهابية، أيضا المتهمون من الحادية عشرة وحتى الثالث عشر وأيضا الحادي والثلاثين وهم مصريون، أذاعوا عمدا في الداخل والخارج أخبارا وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.