تحدد محكمة النقض خلال أيام جلسة لنظر الطعون المقدمة من المتهمين بقضية الآثار الكبرى المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب والنائب السابق علاء حسانين وآخرين، لقيامهم بتشكيل عصابى لتمويل التنقيب عن الآثار بمصر القديمة.
وتقدم دفاع المتهمين فى قضية الآثار الكبرى بطعون على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ضد المتهمين فى قضية الآثار الكبرى، أمام محكمة النقض خلال المدة القانونية المحددة فى حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وهى المحددة بستين يوم من تاريخ صدور الحكم، وبناء على هذا الطعن ستحدد محكمة النقض جلسة لنظره، فإذا قررت قبول الطعن أعيدت محاكمة المتهمين.
أما فى حال ما إذا رفضت محكمة النقض، الطعن فإن الحكم يصبح نهائيا باتا.
وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة علاء حسانين، أكمل ربيع، عز الدين محمد، محمد كامل ناجح، وناجح حسنين، بالسجن المشدد 10 سنوات، فيما عاقبت المتهمين حسن راتب، أحمد عبدالرءوف، إسحاق فاروق، محمود رفعت، بالسجن 5 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ مليون جنيه، عما أُسند إليهم من اتهامات.
كانت النيابة العامة، وجهت لحسن راتب تهمة تمويل علاء حسانين بملايين الجنيهات وعصابته للتنقيب عن الآثار والاتجار فيها، كما وجهت لعلاء حسانين والمتهمين الآخرين، تهمة التنقيب عن الآثار داخل المحافظات المصرية والاتجار فيها وتهريبها للخارج، وبناء على ذلك صدر قرار بحبسهم، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات.
وخلال التحقيقات واجهت النيابة حسن راتب باعترافات النائب السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، وتضمنت أن راتب موله ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار، وكشفت تحقيقات النيابة عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن تورط رجل الأعمال حسن راتب فى دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.