قال الزميل محمود عبد الراضى، رئيس قسم الحوادث بانفراد، إن المحكمة حسمت قضية شقة الزمالك، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن 5 سنوات على مالك شقة الزمالك وزوجته، بتهمة الاتجار فى الآثار وغرامة مليون جنيه.
وأضاف "عبد الراضى " فى مداخلة لقناة dmc أن المستشار حمادة الصاوى النائب العام، أمر بإحالة مالك شقة الزمالك وزوجته، إلى محكمة الجنايات، لاتجارهما فى الآثار، باعتيادهما شرائها وبيعها ومبادلتها.
وأردف عبد الراضى، أن المتهمين حازا ألفًا وثلاثمائة وأربعًا وثمانين قطعةً أثريةً (1384) ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة (محمد على)، والتى تخضع للحماية قانونًا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار ولم يُخطِر المتهمان المجلسَ بها لتسجيلها خلالَ المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها، فضلًا عن إخفائهما مئة وتسعَ عشرة قطعة (119) من ممتلكات أسرة (محمد على) الصادر قرار مجلس قيادة الثورة فى 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.
وأوضح عبد الراضى أن النيابة العامة أقامت الدليل قبل المتهميْنِ من شهادة ستة عشر شاهدًا من بينهم حُرّاس العقار محل الشقة، وأحد جيران المتهميْن، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجرى التحريات، فضلًا عما تبين للنيابة العامة من مُعاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرَتْ عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات هامة بالشقة بعد إفراغها من التكدس.
وأشار عبد الراضى أن النيابة بذلت جهودا رائعة فى هذه القضية، وأن المحكمة برئاسة المستشار عبد الحميد همام، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وفاطمة قنديل وعبد الله سلام بذلوا جهودا كبيرة فى القضية، وظهرت قاضية تعتلى المنصة بدائرة جنايات.