تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهمين، كونا تشكيلًا عصابيًا منظمًا، لغسل قرابة 14 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة.
وتواجه جهات التحقيق المختصة، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، والتي كشفت أن المتهم الرئيسي ووالده استخدما أنشطتهما الإجرامية فى بيع المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى تكوين تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية المشار إليها.
وتابعت التحريات أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهما غير المشروعة من بينها شراء عقارات - سيارات - شركات، وأجرا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 14 مليون جنيه.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن ارتكاب المتهمين لجريمة غسل الأموال عن طريق تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة بهم، وعمل حسابات نقدية واستثمار بعض هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات بالتعاون مع آخرين، وضخ بعض تلك الأموال فى الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات.
كما تواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت مستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق أنشطة مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول عهلى أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة "له معلومات جنائية " – والده ، مقيمان بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (14 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.