واصلت مديرية أمن الجيزة إعداد الحملات لضبط المتهمين بالغش التجاري، وحائزي السلع المغشوشة، والمواد الغذائية مجهولة المصدر بالأسواق والمحلات التجارية.
وحرر رجال المباحث خلال حملة أمنية 83 قضية غش تجاري، وحيازة مواد غذائية يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى إدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية.
تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
.عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.