ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار محافظة الجيزة، المتضمن فرض رسوم زيادة علي لوحة إعلانية ترغب شركة دعايا وإعلان في تكبير مقاسها، مما دعاها لفرض قيمة 95 ألف جنيه كزيادة علي قيمة الإعلان، واعتبرت المحكمة هذه الزيادة باطلة وألغت قرارها .
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس رئيس رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين عادل فاروق ، جمال إبراهيم ، عمر السيد ، محمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة, حمل الطعن رقم 90671 لسنة 63 ق.عليا .
وثبت للمحكمة ، أن إحدي شركات الدعاية ، صدر لها ترخيص بمباشرة الإعلان من مركز و مدينة كرداسة علي محور 26 يوليو ملف رقم (72) بإعلان مقاس 14X 4 م وجهتين ، عام 2011، وتقدمت الشركة إلي نائب المحافظ لتكبير مقاس الإعلان علي الوجهتين ، ولدي سداد رسم التكبير طالبتها محافظة الجيزة ، بضرورة سداد مبلغ 95597 جنيه عن قيمة فرق زيادة المساحة الإعلانية عن سنة سابقة المقام بأرض بمحافظة الجيزة .
وخلت الأوراق مما يفيد قيام السلطة المختصة { وزير الإسكان والمرافق ـ الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ـ المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية } بتعديل رسوم الإعلانات علي نحو ما نظمته الأحكام القوانين ، مما لا يجوز معه تعديل رسوم الإعلانات بغير الأداة المقررة قانوناً ومن غير السلطة المختصة بذلك ، وهو ما تكون معه مطالبة جهة الإدارة الطاعنة الشركة المطعون بضرورة سداد مبلغ 95597 جنيها عن قيمة فرق زيادة المساحة الإعلانية سالفة الذكر عن سنة سابقة ، والتي صدر بها قرار من إدارة الإعلانات بمركز ومدينة كرداسة بمحافظة الجيزة قائمة علي غير سند صحيح من الواقع والقانون فضلا عن صدورها من غير السلطة المختصة قانوناً بذلك علي، مما يجب إلغاؤه.