أحالت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الاثنين، الدعوى المطالبة بحظر حركة تمرد والتحفظ على ممتلكاتها لدائرة أخرى بالأمور المستعجلة، وذلك لاستنفاذ ولاية المحكمة بالدعوى، وذلك لأنها نفس الدائرة التى قضت فى وقت سابق بعدم الاختصاص وإحالتها إلى القضاء الإدارى.
كما حددت جلسة 18 يوليو المقبل كأولى الجلسات لنظر الدعوى أمام دائرة مغايرة.
وكانت محكمة مستأنف القاهرة بالأمور المستعجلة قد قضت الجلسة الماضية برئاسة المستشار هشام النواوى، وسكرتارية محمد منير، بالغاء الاستئناف على حكم أول درجة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المطالبة بحظر حركة تمرد، وإعادة نظرها من جديد فى أول درجة.