انتقلت النيابة العامة إلى محل واقعة التعدى على الطفلة ملك بأسيوط، فعاينته واطلعت على ما سجلته آلات المراقبة المطلة عليه، وسألت المسئولين عن إدارة المكان فتبنيت تشغيله دون ترخيص، وقررت النيابة تشكيل لجنة لفحص المنشأة، ومدى تشغيلها بترخيص من عدمه، ووجارٍ استكمال التحقيقات واستدعاء ذوى المتهم لسماع أقوالهم.
وأمرت النيابة العامة بحجز المدير المسئول عن المنشأة وقت واقعة التعدى على الطفلة ملك، لحين ورود تحريات الشرطة.
وأمرت النيابة العامة بإيداع الطفل المتهم احدى دور الرعاية لمدة أسبوع، وسألت والدى الطفلة المجنى عليها فشهدا بما روته لهما ابنتهما؛ إذ جاءتهما مصابة بمنطقة عفتها وأخبرتهما أنها بعد دخولها دورة المياه بمنطقة الألعاب المذكورة تعدى المتهم على موطن عفتها بيده، فبحثا عن الأخير فى تلك المنطقة حتى تعرفت عليه المجنى عليها وأشارت إليه، وهو ذات ما قررته الطفلة فى التحقيقات، كما سألت النيابة العامة أربعة شهود أكدوا رؤيتهم المجنى عليها بعد الواقعة وقد ظهر على جسدها آثار التعدي.
وندبت النيابة العامة، الطبيب الشرعى المختص لتوقيع الكشف الطبى على المجنى عليها بيانًا لما بها من إصابات، وكيفية حدوثها.
وورد بلاغ إلى النيابة العامة يوم الخامس عشر من شهر يوليو الجارى بتعدى الطفل المتهم البالغ عمره ثلاثة عشر عامًا على الطفلة المجنى عليها ملك، والتى لم يتعد عمرها خمس سنوات بمنطقةٍ لألعاب الأطفال بأسيوط، وقد تزامن ذلك مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من أخبار متداولة حول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعى، فتولت النيابة العامة التحقيقات.
واستجوبت الطفل المتهم فيما نَسب إليه من اتهام فأنكر، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بإيداعه أسبوعًا بإحدى دور الرعاية.