زى النهاردة، منذ 5 سنوات، يوم 22 يوليو 2017، قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، بالإعدام شنقا لـ28 متهما بقضية "اغتيال النائب العام"، الشهيد المستشار هشام بركات.
وعاقبت المحكمة 15 متهما بالسجن المؤبد، والسجن المشدد 15 سنة لـ8 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهما، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال لوفاته.
وخلال تلك الجلسة، قال رئيس المحكمة: "أتوجه إلى الشعب المصرى وإلى ضمير شعوب العالم وإلى الدول التى ترعى الإرهاب بهذه الكلمات.. نحن قضاة مصر ليس لنا علاقة بالسياسة بل نحكم فى القضية بالأدلة والقرائن والبراهين والشواهد، وإن واقعات الدعوى حسبما استقرت ووقرت فى يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها وارتاح لها ضميرها، مستخلصة من أوراق الدعوى وما حوته من مستندات وما دار بشأنها فى جلسات المحاكمة، تحصل فى أن المؤامرة الغاشمة التى حاكت ودبرت فى الخفاء من المأجورين على اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق".
وتابع رئيس المحكمة: "تتكاتف قوى الطغيان والمفسدين فى الأرض ألا وهى مكائد الإرهاب الأٍود الغادر لا يقوم بها إلا فئة باغية، وتكشف دعوانا عن وجه المتطرفين ضعاف النفوس من عشاق الدم مستغلين الدين ومتخذين منه ستارا لأعمالهم والدين منهم براء.. إن الجرائم الإرهابية لن تنل من إرادة الشعب المصرى، ودولة بعراقة وحكم مصر، إلا أن الأوراق والتحقيقات واعترافات بعض المتهمين والمعاينات التصويرية لمكان الأحداث وعرض السيديهات المصورة وانتقال النيابة العامة لمعاينة المقرات التنظيمية، التى وجدت بها الأسلحة والمتفجرات المضبوطة وطابور العرض الذى أجرته المحكمة، والذى تعرف فيه شاهد الإثبات 30 على المتهم الحادى عشر أبو القاسم أحمد على، الذى اشترى منه السيارة المرتكب بها الحادث.