قضت الدائرة الرابعة الاقتصادية بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور ريمون ملك شنودة رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار مصطفى وسيم الهلباوى والمستشار أشرف يعقوب المليجى وسكرتارية المحكمة محمود عمارة ومصطفى يسرى بالسجن 3 سنوات حضوريا لكل من " ال.م.ال" و" غيابيا للمتهم " م.ال.ط" والسجن سنة لكل من " ع.ع.ع" وأ.ال.ط" و" م.ن.ف.س" وتغريم جميع المتهمين مليون جنيه ومصادرة المبالغ والأشياء المضبوطة والزامهم بالمصاريف الجنائية لاتهامهم بالاتجار فى النقد الأجنبى.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 5 لسنة 2022 جنايات اقتصادية سيدى جابر عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا بقيام المتهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى فى السوق السوداء بمحافظة الإسكندرية.
كشفت التحقيقات قيام كل من " ال.م.ال" عضو مجلس إدارة شركة "ح" للصرافة و" ع.ع.ع" كاتب بذات الشركة و" م.ح.م" محاسب قانونى بشركة ملاحة و" أ.ال.م" صيدلى و" م.ن.ف" رئيس قسم حسابات بشركة مقاولات فتم استصدار إذن من النيابة لضبطهما والتى أصدرت تحديد وتسجيل ومراقبة مكالمات المتهمين وبكون الأول صاحب شركة صرافة للاتجار فى العملة فى السوق السوداء وبتفتيش مسكنه وجد مليون وثلاثون ألف وثلاثمائة وثلاثون جنيها مصريا ومبلغ تسعة وخمسون ألف وخمسمائة دولار أمريكى.
وتبين أن تلك المبالغ المصرية تم تحصيلها من النقد الأجنبى بين المتهم الاول صاحب شركة الصرافة وبين باقى المتهمين من استغلال مناصبهم للاتجار فى العملة وتم من خلال التسجيلات بينهم فتم ضبطهما وتحرر محضر بالواقعة وبعرضها على النيابة قررت إحالتهم إلى المحكمة الاقتصادية التى أصدرت حكمها على المتهمين.