أقام زوج دعوي نشوز، ودعوي إسقاط حضانة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها فيها باستغلال غيابه والاستيلاء على الأموال التي يرسلها لها ومنحها لصديقها بالعمل وتأسيس عمل خاص بهما، ثم لجوئها لطلب الطلاق منه، وحرمانه من طفليه، ليؤكد: "زوجتي سرقت شقي 17 عام غربة خارح مصر واستولت على مبالغ مالية تجاوزت الـ 2 مليون و600 ألف، وهدتني بالحبس بالنفقات الوهمية التي ادعت عدم سدادي لها، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا".
وأشار الزوج بدعواها أمام محكمة الأسرة: "اعترضت على طلب الطاعة المقدم مني ولكن اعتراضها رفض إلا أنها رفضت العودة لى مما دفعني لإثبات نشوزها والمطالبة بإسقاط حقوقها الشرعية، كما طالبتها بدعوي منفصلة برد ما سرقته مني بالتحايل والغش والتدليس، وطالبت بإثبات تعنتها وإساءتها لي ورغبتها بالتنكيل بي".
وتابع: "زوجتي تريد أن تجبرني بالعيش في عذاب بعد حرماني من أبنائي، وإساءتها لي وفضحي، وإصرارها علي إيذائي وإلحاق الضرر بي، رغم أنني لم أبخل عليها يوما، تسبب فى إفلاسي وانتهى بى الأمر بعجزى عن سداد نفقاتها".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.