قضت محكمة النقض بالإعدام شنقا للمتهم بارتكاب جريمة قتل بشعة والتخلص من الجثة بمصرف في البحيرة، والسجن المشدد عشر سنوات لشريكه فى الجريمة.
وجاء منطوق حكم محكمة النقض أولا: بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم "احمد.ح.ع" بالإعدام شنقا، ثانيا: معاقبة المتهم "محمد.ج.ح" بالسجن المشدد عشر سنوات، ثالثا: مصادرة السلاح النارى المضبوط مع إلزام المحكوم عليهما بالمصروفات الجنائية.
وكانت القضية بدأت بتلقي مركز شرطة أبو المطامير بلاغ من "محمد.أ" مدرس بتغيب نجله عمرو وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء الاختفاء هما المتهمين فاستصدر الإذن من النيابة العامة بضبطهما، وبضبط المتهمين اعترفا باستدراج المجني عليه لمنطقة مجاورة للقرية محل إقامته بدعوى إنهاء خلاف بسبب خطبته لإحدى الفتيات والتي يرتبط المتهم الأول بعلاقة عاطفية معها.
وعقب وصولهم أطلق المتهم الأول عيارًا من "بندقية خرطوش" كانت بحوزته ليصيب الضحية بطلق نارى في البطن توفي على أثره، وخشية افتضاح أمرهما، نقل المتهمان الجثة وألقياها في مصرف بدائرة كفر الدوار.
وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة كفر الدوار من انتشال الجثة، ونقلها لمشرحة مستشفى دمنهور العام فتقدم المتهمين بطعن أمام محكمة النقض فقبلت الطعن المقدم منه ونظرت محكمة النقض موضوع القضية من جديد حتي أمرت بإحالة أوراق المتهم لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.