أقام زوج دعوي قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعي فيها خروجها عن طاعته ونشوزها، ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما، ليؤكد للمحكمة: "زوجتي مصروفها الشهري 19 ألف جنيه وبالرغم من ذلك اتهمتني بالبخل، ولاحقتني بقضايا حبس باتهامات كيدية أخرهم التخلف عن سداد 80 جنيه نفقة فرش وغطاء".
وأضاف الزوج: "زوجتي دمرت حياتي وعاملتني بشكل سيئ بعد أن صبرت على لسان السليط وعنفها وطمعها طوال 6 سنوات زواج، حرمتني من أبني لتنتقم مني، رغم أنني لم أخطئ في حقها يوميا وكنت أوفر لها كل ما تتمناه وأتمني رضاها، لأعيش في عذاب مؤخراً بسبب وضعها شروط لاستمرار زواجنا ورغبتها أن أسجل لها كافة ما أملك بعد أن دب الخلاف بيننا".
وتابع: "هربت من منزل الزوجية وذهبت للعيش برفقة والدتي وطالبتها بالطلاق بشكل ودي، ولكنها ردت علي بدعاوي حبس وشوهت سمعتي، وحرمتني من رؤية طفلي، وبدأت ملاحقتي بـ 12 دعوي نفقة متنوعة من أجر مسكن وملبس ومصروفات علاجية ونفقة فرش والغطاء".
وأكد الزوج فى دعوي النشوز: "أسدد لها النفقات بانتظام منذ هجري لها، ولكنها تصر علي أن تنتقم مني، وتدمر حياتي، للانتقام مني على رفضي الاستمرار بالزواج بشروطها، وتعنتت لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بى".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.