أقامت زوجة ثلاثينية دعوى طلاق خلعا، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بالتفريق بينهما بعد شهور من زواجهما، أثر اتهامه في جريمة قتل، وخشيتها على نفسها من ملاحقتها من أهل المجني عليه، وذلك بعد نشوب خلافات سابقة بينهم وزوجها.
وقالت الزوجة: "لم أتخيل أن حياتي ستدمر بعد شهور من الزواج، بعد أن أصاب زوجي الطمع وقام بالسطو على أموال شريكه، ورفض منحه الأرباح واستولى على مبلغ يقدر بمليون و300 ألف جنيه، وبعدها وقع شجار بينهما، وأثناء دفاع زوجي عن نفسه قتل شريكه بالخطأ-وفقا لوصفه أمام المحكمة-".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "قررت الهروب من جحيم تلك الحياة، خوفا على حياتي والطفل الذي أحمله من عنف أهل زوجي، وملاحقة أهل المجني عليه لى، وعندما علم زوجي ذلك بعد توجهي للمحكمة للحصول على الطلاق، أرسل لى التهديدات مع والدته، ووعدني بحرماني من طفلى حال خروجي من السجن".
وأضافت الزوجة: "ربنا ينتقم منه دمر حياتى وحياة طفله بسبب طمعه، وقضى على شريكه، ويتم أطفاله الصغار، وأوقع بيني وبين زوجة شريكه، لتتهمني هي الأخرى بأني كنت على علم بمخطط زوجي بسرقة زوجها".
وتابعت: "للأسف بعد الزواج اكتشفت حقيقه زوجي، وعلمت أنه شخص عنيف ومضطرب، لا يهتم إلا بالمال، فلا يتكلم إلا بيديه، وقام بتدميري وجعلنى أكرهه، وزادت المصيبة بعد ارتكابه تلك الجريمة، وأصبحت مضطرة للعيش وانا على ذمته مما دفعني للبحث عن حل للانفصال عنه في ظل رفضه تطليقي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.