تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية لبعض المنتجات، من مواقع التسوق الإلكترونى المختلف.
وتواجه النيابة المتهم بالتحريات الأمنية الأولية، التي كشفت عن قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك، فى إجراء عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، من خلال إيميلات إلكترونية، ويقوم بالحصول على تلك المنتجات بالتعامل مع مندوبى تــلك المواقع بالطريق العام، لعدم الكشف عن شخصيته، حيث يقوم باستلام تلك المنتجات والبضائع وإعادة بيعها مرة أخرى والتحصل على قيمتها، وعقب ذلك يقوم بالدخول على مواقع التسوق الإلكتروني بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" طالباً شراء منتجات وبضائع باستخدام بيانات الدفع الإلكتروني المستولى عليها وإعادة بيعها والاستيلاء على قيمتها، وإجراء العديد من العمليات الشرائية على النحو المشار إليه وقيامه بإنشاء بريد إلكتروني ببيانات غير حقيقية يستخدمه فى إجراء العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني والتقابل مع مندوبي تلك الشركات بالأماكن العامة حال استلامه تلك الأجهزة الإلكترونية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز ومنح مالية ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين، وأنه وراء ارتكاب عدد 15 واقعة بذات الأسلوب، ويتخذ من محافظة المنيا مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم إستهدافه وأمكن ضبطه بمحل إقامته.. وبحوزته (عدد 3 هواتف محمولة "المستخدمة فى ممارسة نشاطه الإجرامى"- مبلغ مالى) بفحص الهواتف المضبوطة تبين أنها تحوى (الرسائل النصية التى يقوم المتهم بإرسالها للضحايا - العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها – العديد من المحافظ المالية المستخدمة فى الإستيلاء على أموال المجنى عليهم – العديد من مواقع التسوق الإلكترونى المستخدمة فى إجراء العمليات الشرائية – العديد من الإيميلات بأسماء وهمية) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.