أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمها فيها بالخروج عن طاعته، ورفضها كافة الحلول الودية لحل الخلافات بينهما، وذلك بعد هجرها منزل الزوجية برفقة طفليها، بعد زواج دام 8 سنوات، ورفضها العودة، رغم حصول الزوج على قرار من المحكمة بإلزامها ببيت الطاعة، ليؤكد الزوج: "زوجتي دمرت حياتي بسبب صديقاتها الجديدات، وسيطرتهم عليها، لتبدد مبالغ مالية وصلت لـ 70 ألف جنيه خلال 6 شهور على محاولات التخسيس، وكورسات التنمية البشرية، رغم رفضها العمل منذ الزواج".
وذكر الزوج بدعواه أمام المحكمة: "زوجتي بعد الزواج تركت عملها، واشترطت الحصول على 10 آلاف مصروف شهري، بحجة رغبتها في الادخار، وخلال سنوات زواجنا أنجبنا طفلين، ولم أقصر يوما في حقها ورعاية أطفالى، ولكنها منذ عامين بدأت في الانخراط برفقة صديقاتها في أنشطة مختلفة والغياب عن المنزل، وتبديد أموالى".
وتابع الزوج: "وصلت الخلافات بيننا إلى استدعائها بلطجية والتعدي علي بالضرب، ورفضها تمكيني من رؤية الصغار، وعندما رفضت تصرفاتها وحاولت توسيط بعض المقربين اتهمتني بتشويهي سمعتها، ولاحقتني بدعاوى الحبس".
وطالب الزوج بدعواه إثبات خروج زوجته عن طاعته وإسقاط حقوقها الشرعية، وادعى أنه تزوجها منذ 8 سنوات، وقامت بهجره، بسبب اعتراضه على سلوكها، ورفضها العودة لمسكن الطاعة، وتحمل مسئولية طفليه وحرمانه منهم، وقيامها بطلب الطلاق للضرر، واتهامه بتبديد منقولاتها كذبا.
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وإن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.