عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، موظفة بمكتب توثيق مرور الزقازيق، وعامل التأمينات الاجتماعية بإدارة مرور الزقازيق، بالسجن المشدد 3 سنوات، والعزل من الوظيفة 3 سنوات من تاريخ انتهاء الحكم، لإدانتهما بإضرام النيران في غرفة الحفظ بمكتب توثيق مرور الزقازيق.
صدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي، ويحيي عادل صادق، وشادي المهدي عبد الرحمن، وأمانة سر نبيل شكري ومحمد إبراهيم.
تعود أحداث القضية رقم 17814 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة الزقازيق، والمقيدة برقم 1240 لسنة 2022 جنايات كلى جنوب الزقازيق، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، باشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية" ر " 30 عاما موظفةبمكتب توثيق مرور الزقازيق، و" ن م" 52 عاما عامل التأمينات الاجتماعية بإدارة مرور الزقازيق، لمحكمة جنايات الزقازيق.
وتبين من أمر الإحالة قيام المتهمة الأولى بصفتها موظفة عامة، بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى، على وضع النار عمدا فى غرفة الحفظ بمكتب توثيق مرور الزقازيق، جهة عملها، بان اتفقت معه على ذلك وساعدته بان اقامت بوضع دفاتر على المكتب المجاور لباب الغرفة من الداخل تاركة الباب الخشبي غير محكم الغلق، وبناء على ذلك التحريض قام الثانى بالتوجه باكرا لمكان الواقعة وقبل تواجد الموظفين دافعا الباب الخشبي بيده واشعل عود ثقاب ادخله بيده من بين قضبان الباب الحديدى، فوضع النار عمدا بالدفاتر المقصودة والمملوكة لجهة عمل المتهمة الاولى لاخفاء ما قد يظهر من دليل يدينها اذ تمكنت اللجنة من فحص تلك الدفاتر.
وتبين من تحريات العقيد أحمد طه، رئيس قسم مباحث الأموال العامة، صحة قيام المتهمان بارتكاب الواقعة وفق التصوير الوارد باقوال الشهود، واضاف ان قصد المتهمان من ارتكاب الواقعة هو الانتقام من احد زملائها فى العمل لتسببه في نقلها للعمل بمكتب اخر.وكذ علم المتهمة بصدور قرار تشكيل لجنة لفحص اعمالها.