جدد قاضي المعارضات، حبس متهمين بالاستيلاء على أكثر من 8 ملايين جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها فى مجال تجارة المواد الغذائية، مقابل أرباح شهرية، 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة العامة في القضية.
وذكرت التحريات الأمنية، بأن المتهمين أحدهم صاحب مؤسسة استيراد وتوريدات، وشريك بالشركة، اشتركا مع سيدة في الاستيلاء على 8 ملايين جنيه بقصد توظيفها لـهم واستثمارهـا فى مـجال تجارة المواد الغذائية والملابس مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح وامتنعوا عن رد المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون، وأن حجم المبالغ وصل نحو 8 ملايين و60 ألف جنيه مصري.
وأضافت التحريات أن المتهمين زعموا استثمار الأموال فى مجال تجارة المواد الغذائية والملابس، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم، والتزامهما مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والإستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، قيام (شخصين وسيدة)، باتخاذ شقة مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، كمكتب وهمى لإحدى شركات التوريدات العمومية، واستغلالها فى وقائع النصب على المواطنين والإستيلاء منهم على بضائع " مواد غذائية - ملابس " عقب تسليمهم مبلغ مالى كدفعة أولى وإيهامهم بدفع باقى المبلغ المالى قيمة تلك البضائع على دفعات ، وقيامهم بغلق مقر الشركة ومغادرتها.
عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللإزمة بأماكن ترددهما أسفرت عن ضبطهما حال إستقلالهما سيارتين ، وعثر بحوزتهما على (مبلغ مالى - 5 هواتف محمولة) ، وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين على النحو المشار إليه ، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى ، كما أضافوا بإرتكابهما عدد 5 وقائع نصب بذات الأسلوب بإجمالى مبالغ مالية مستولى عليها بلغت (8,060,000 مليون جنيه).
أضافا بشرائهما الهواتف المحمولة والسيارتين المضبوطتين بحوزتهما من متحصلات تلك الوقائع، وإنفاقهما باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.
بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمان وإتهموهما والهاربة بالنصب عليهم.