قررت النيابة العامة في الإسكندرية، حبس صاحب مكتب لبيع مواد البناء 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، بعد اتهامه بالنصب علي المواطنين والاستيلاء منهم علي اكثر من مليون جنيه بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المجني عليهم.
البداية عندما تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صاحب مكتب لبيع مواد البناء، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى بشر بالإسكندرية، "له معلومات جنائية"، بممارسة نشاط احتيالى من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين، بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت مليون ومائتان خمسة وعشرون ألف جنيه، وتوقفه عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها وعقب اكتشاف المواطنين أمره قام بالهروب إلى أماكن مختلفة وإغلاق هاتفه المحمول.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستخدام التقنيات الحديثة، وتحديد مكان تواجده، تم عمل كمين وألقى القبض عليه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.