أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 632 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
جاء ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.
جدير بالذكر أن الأضرار التى تقع على المواطنين بسبب سرقات التيار الكهربائي والتعديات على الشبكة القومية، يشعر بها مستهلك الكهرباء قبل الدولة فهو المتضرر الأول بسبب الانقطاع وضعف الجهد والتذبذب المستمر فى التيار وخاصة خلال أشهر الصيف علاوة على تعرض حياة المواطنين للخطر بسبب حوادث الماس الكهربائى، وفيما يلى الأضرار التى تقع على المواطن بسبب سرقات التيار:
1- زيادة الفقد الفنى فى التيار الكهربائى.
2- انقطاع مستمر للتيار الكهربائى.
3- تذبذب فى الجهد الكهربائى والذى قد يؤدى إلى حدوث ماس كهربائى وتلف الأجهزة الكهربائية.
4- التأثير على دراسات أسعار بيع الكهرباء.
وفيما يلى العقوبات والغرامات التى حددها قانون الكهرباء:
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
- مطالبة سارق التيار الكهربائى بسداد قيمة التيار الكهربائى المسروق بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى.
- فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
- فى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.