قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، إحالة 3 طعون تطلب تأجيل العملية الانتخابية لنقابة المحامين المقرر إجراؤها غدا الأحد، إلى هيئة مفوضي الدولة، لإيداع تقرير بالرأي القانوني في الطعون.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت الخميس الماضي، برفض الإشكالات المقامة من سامح عاشور المحامي على استبعاده من انتخابات المحامين.
وسبق وقضت محكمة القضاء الإداري، بقبول دعوى استبعاد منتصر الزيات من كشوف المرشحين لمنصب نقيب المحامين لانتخابات النقابة العامة للمحامين.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وعن طلب استبعاد المطعون عليه الثاني محمد المنتصر عبد المنعم علي: فقد حددت المادتين (132 ، 133 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 الشروط التي يجب توافرها فيمن يرشح لمنصب نقيب المحامين.
من بين هذه الشروط ألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث سنوات السابقة على ذلك، أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار، وكان البين من ظاهر الأوراق أن المذكور آنفا قد صدر ضده حكم من محكمة جنايات القاهرة –( الدائرة 23 جنوب )- في الجنحة الصحفية رقم 478 لسنة 2014كلي رقم 1 لسنة 2014 جنح جنوب القاهرة بجلسة 14/10/2019 حيث قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتغريمه بمبلغ ثلاثين ألف جنيه عما أُسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.