جددت محكمة الجنايات المختصة، حبس متهم 45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، في اتهامه بالإنضمام الي جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.
وأسندت النيابة للمتهم بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أسندت النيابة إليه عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، وحيازة وإحراز منشورات للدعوة للمشاركة في تظاهرات ضد الدولة، واستخدام مواقع التواصل الإجتماعي للترويج لأغراض الجماعة الإرهابية.