أصدرت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، برئاسة الدكتور جمال ياقوت، القرار رقم 1390 لسنة 2022، بشأن توزيع وتسكين 155 موظفا من جهات عملهم الأصلية التابعين لبعض وحدات الجهاز الإداري للدولة للعمل بمصلحة الشهر العقارى على درجات شاغرة وفقا المحافظات المقبولين عليها.
ومن المقرر أن يتسلم الموظفين الجدد أعمالهم الاسبوع المقبل وفقا المحافظات المقبولين عليها، وتأتى قرارات نقل الموظفين فى الجهاز الإداري للدولة للعمل بمصلحة الشهر العقارى وفقا لاستراتيجية وزارة العدل التى وضعها المستشار عمر مروان وزير العدل، لحل أزمة عجز موظفين الشهر العقارى والتوثيق فى المحافظات.
وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإداري، انتهى من إجراءات نقل 336 موظفًا من عدة وحدات تابعة للجهاز الإداري للدولة، إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 1573 لسنة 2022، وتم إرسال موافقة الجهاز على نقلهم إلى وزارتي المالية والعدل لإعمال شئونهما.
ونص قرار رئيس الوزراء على أن يكون النقل على درجات شاغرة بموزانة مصلحة الشهر العقاري، وفي حالة عدم توافر درجات شاغرة بالمصلحة يكون النقل بدرجاتهم المالية من الجهات المنقولين منها، وذلك بالتنسيق مع الجهاز ووزارة المالية.
وبعد مراجعة الكشوف تم الانتهاء إلى توزيع 155 موظفا على افرع الشهر العقارى والتوثيق فى المحافظات.