تباشر النيابة العامة، اليوم الأحد، التحقيقات مع 3 متهمين بالاستيلاء على بطاقات الدفع الالكتروني، وذلك بعد استجوابهم عما أسفرت عنه التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة.
وكشفت التحريات عن قيامهم بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بطرق احتيالية من خلال انتحال صفة موظفين بجهات حكومية وإيهامهم بمنحهم إعانة مالية من تلك الجهات للعمالة غير المنتظمة أو الإدعاء بتحديث بيانات بطاقاتهم البنكية - على خلاف الحقيقة- وتمكنهما من خلال ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الالكترونى ، أو تحويلها لمحافظ مالية إلكترونية.. واتخاذ القائمين على هذا النشاط المؤثم لإحدى الشقق السكنية بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامي.
وتواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة بحوزتهما، والتي ضمت هواتف محمولة) بفحصهم تبين أنهم يحتو على (صور العديد من بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها – مواقع إلكترونية لشركات التسوق الإلكترونى المستخدمة فى إجراء العمليات الشرائية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (عدد 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بمزاولة نشاطاً إجرامياً واسعاً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين يتمثل فى إنتحال صفة "موظفى خدمة عملاء البنوك"
وإيهام المجنى عليهم بإيقاف حسابهم البنكى ومطالبتهم بالإتصال بدعوى تحديث البيانات لإعادة تفعيل تلك الحسابات ثم إستخدام تلك البيانات فى الإستيلاء على أرصدة حسابات المجنى عليهم من خلال عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى عبر الإنترنت أو تمريرها عبر محافظ مالية مربوطة على هواتف محمولة مسجلة بأسماء لا تخصهم لتجنب الملاحقة الأمنية.
عقب تقنين الإجراءات وبإستخدام التقنيات الفنية الحديثة تنسيقاً وقطاعى "الأمن العام- نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات" تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم..وبحوزتهم (عدد 4 هواتف محمولة "بفحصها تبين إحتوائها على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات النصب والإحتيال والدالة على نشاطهم الإجرامى).
كما أمكن الإستدلال على عدد 3 من المجنى عليهم تعرضوا لوقائع نصب وإحتيال من قِبل المتهمين المذكورين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بذات الأسلوب الإجرامى المشار إليه.
بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.