قضت محكمة جنايات الأقصر الدائرة الأولى، برئاسة المستشار كمال فخري شمروخ، وعضوية المستشارين أحمد عصام الدين، ونهاد أبو النصر، أسامة أحمد محمود، وكريم حسني، وكيل النائب العام، أمانة سر محمد حفني محمد، ومصطفى محمود العمدة، بالإعدام شنقاً للمتهم "أبو السعود.ب.م"، عقب اتهامه بقتل زوجته بالاحتجاز ودفنها بالمنزل، وذلك بعد إحالة أوراقه لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
وجاء في قرار الإحالة للمحاكمة، في الدعوى رقم 1023 لسنة 2022 جنايات مركز طيبة والمقيدة برقم 225 لسنة 2022، والمتهم فيها "أبو السعود.ب.م"، إن الواقعة بصددها جريمة مأساوية بمعنى الكلمة واقعة قتل بالامتناع تختلف عن سائر جرائم القتل الأخرى التي ارتكبها المتهم مع زوجته المجني عليها بالتجويع وحرمانها من الغذاء السليم، وتزوج المجني عليها وكان ترتيبها الثالثة بين زوجاته وتصغره بثلاثين عاماً، وخصص لها مسكنا ودارا مستقلة، وبدأت مشاكله معها وخلافاته منذ الليلة الأولى من زواجه.
وكانت المحكمة قد قررت بجلسة 6 أغسطس الماضي 2022، بإجماع الآراء إرسال ملف الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي لتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم وقد ورد رأي المفتي على أنه لم تظهر في الأوراق أي شبهة تدرأ القصاص عن المتهم ومن ثم كان جزاؤه القصاص لقتله المجني عليها ومن ثم فإن المحكمة حكمت حضوريا وبإجماع الآراء بإعدام أبو السعود بدري محمد شنقا حتى الموت.
وبدأت مديرية أمن الأقصر تحرياتها في الواقعة التي شهدتها مدينة المدامود، بعدما ورد لها بلاغ من شقيق المجني عليها وزوجها البالغ من العمر 60 عاماً يفيد بتغيّبها عن المنزل، فكثّفت الشرطة تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة، وبحسب التحقيقات، فقد اكتشف الزوج مقتل زوجته بعد سبعة أيام من تعديه عليها وحبسها في المنزل، وقرر التخلص من الجثة من خلال دفنها في المنزل، بعدما حفر لها حفرة، وصب عليها طبقة خرسانية حتى لا تفوح رائحة الجثة ويفتضح أمره، وبعد تضييق الخناق على الزوج أقر بارتكاب الواقعة أمام الشرطة، وأرشد عن مكان جثة زوجته، وتم إحالة القضية للمحكمة التى قررت إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعي في إعدامه.