بعد قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 365 / 2022، بإنشاء مركز الدراسات والبحوث الفنية، والذى حدد اختصاصات لهذا المركز تمثلت في 9 نقاط أساسية منوط بها والعمل على تنفيذها، أبرزها اقتراح وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بمجالات العمل القضائي والقانوني والفقهي الخاصة بالنيابة، وذلك ليضمن تحقيق مبدأ العدالة الناجزة، ومكافحة الفساد المالى والإدارى.
وتمثلت مهام هذا المركز في 9 نقاط أساسية كالآتى:
1) اقتراح وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بمجالات العمل القضائي والقانوني والفقهي ذات الصلة بعمل النيابة.
2) اقتراح القرارات والمنشورات والكتب الدورية اللازمة لتنظيم العمل بالتنسيق مع إدارة التفتيش.
3) دراسة مقترحات المكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية والنيابات الخاصة بالقوانين واللوائح.
4) اعداد التقرير السنوي للنيابة الإدارية والتحليل الموضوعي لكافة بياناته الواردة من كافة النيابات على مستوى الجمهورية في ضوء التحليل الإحصائي لتلك البيانات الصادر عن مركز المعلومات.
5) اعداد الدراسات الخاصة بأهم الإشكاليات والمعوقات التي يفرزها الواقع العملي.
6) انشاء قاعدة بيانات للأبحاث والدراسات التي يصدرها المركز
7) التنسيق مع مركز المعلومات لاصدار نشرات إلكترونية تتضمن كافة القوانين واللوائح والتعليمات المتصلة بعمل النيابة والجهات والهيئات القضائية وما يطرأ عليها من تعديلات، وكذا الأحكام ذات الصلة الصادرة عن محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا.
8) نشر الوعي والفكر القانوني بين أعضاء النيابة.
9) كافة ما يكلفه به السيد المستشار رئيس الهيئة من دراسات أو بحوث.
يأتي ذلك في إطار رؤية شاملة المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، لتطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية، بما يكفل أداءها رسالتها على الوجه الأكمل في مكافحة الفساد المالي والإداري وتحقيق العدالة الناجزة.