عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الثلاثاء، سيدة ووالدتها وخالها ومتهم رابع بالسجن لمدة 6 سنوات لكلًا منهم؛ لاتهامهم جميعًا بالاشتراك فى الشروع فى قتل طفل رضيع ابن المتهمة الأولى، وذلك فور ولادتها له لحملها به بطريقة غير شرعية من شخص غير زوجها.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد علی عبدالرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين على أحمد رجب، وحسام محمد المكاوى، وأمانة سر أحمد رمزى، ومحمد عبد الستار.
تعود أحداث لقضية رقم 12295 لسنة 2022 جنايات الحسينية، ليوم 17 أبريل 2022، عندما أحالت جهات التحقيق المتهمين: ر ن ح، ووالدتها ه ع م م، وحسن ال ح م، وشقيق الثانية م ع م م، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بالشروع فى قتل المجنى عليه حال كونه طفلًا (نجل المتهمة الأولى)، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك بأن قاموا بتركه فى إحدى المناطق الخالية من السكان قاصدين من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، ألا وهو عثور أحد المواطنين على الطفل على النحو المبين فى التحقيقات.
جاء فى أمر الإحالة أن المتهمين قد عرضوا للخطر حياة طفل وتركوه فى مكان خالى من الآدميين ما عرض أمنه وصحته للخطر على النحو المبين فى التحقيقات، فيما أقرت المتهمة الأولى والدة الطفل الرضيع بحملها سفاحًا من المدعو أ م ال، مقيم بناحية الإخيوة التابعة لمركز الحسينية، والذى كانت تربطهما علاقة عاطفية قبل زواجها من المدعو م ع م ى، المقيم بناحية الملكين القبلية التابعة لمركز الحسينية، وبعد سفر زوجها تجددت العلاقة العاطفية بينهما وعند حملها أخبرته بحملها فاتفق معها على التخلص منه عند والدته، لكنها لم تخبره عند الولادة للطفل، وأقرت بأن الطفل نجلها وأن والد ذلك الطفل هو المدعو أ م ال، الذى حملت منه فطلب منها الأخير التخلص من الطفل لعدم افتضاح أمرهما ولكنها لخوفها أقرت بالاشتراك مع سالفى الذكر ووالدتها للتخلص منه بعد الولادة، فيما أقرت المتهمة الثانية المدعو ه ع م م (جدة الطفل الرضيع) بأقوال سابقيها جملةً وتفصيلًا، كما أقرت بأن ذلك الطفل نجل ابنتها، وأضافت باتفاقهم جميعًا على التخلص من الطفل لعدم افتضاح أمر ابنتها ولمحو العار الذى لحق بهم.