"التحرش الجنسي " واحدة من أهم القضايا التي يتعرض لها المجتمع يوما بعد يوم ، وتكون الضحية هي الفتاة المصرية وما تتعرض له من انتهاكات صارخة تمس حقوقها ، فأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما لضبط السلوك العام فى المجتمع , يتصدى لظاهرة التحرش الجنسى الجماعى فى المجال الوظيفى للشأن المدرسى , خاصة التحرش الواقع من المدرسين على تلميذات المدارس، ووضعت المحكمة من خلال حكمها عدة مبادئ هامة يجب الالتزام بها في كافة الشؤون الوظيفية .
إليكم المبادئ :-
- عقاب التحرش الجنسى لكل من حصل على منفعة ذات طبيعة جنسية له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه.
- المُعلم له دور تربوى تجاه التلميذات نحو كسائهن بكساء العفة والوقار ومن يمس عفتهن جزاؤه البتر من المؤسسة التعليمية.
- حرمة تلميذات المدارس فى محراب العلم المقدس من النظام العام والتحرش بهن عدوان على المجتمع كله .
- الطفل في مراحل التعليم يكون معرضاً للخطر إذا تعرض داخل المدرسة للأعمال الإباحية أو التحرش أو الاستغلال الجنسي.
- محظور كل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة من وسائل التعلم في المدارس بما في ذلك وسائل الاتصالات.
- جهود الدولة وحدها ليست كافية بل يشاركها منظمات المجتمع المدنى فلا يمس عفة المرأة ولا تشعر بالدونية في مجتمع هى أمه وأخته وابنته وزوجته.
- تجريم المشرع المصرى لصور التحرش الجنسى دليل على عزم الدولة على محاربة هذه الظاهرة بعد أن استفحلت ونالت النساء من جميع الفئات والطبقات والأعمار.
- اللجنة العامة لحماية الطفولة برئاسة محافظ الإسكندرية لم تقم بأى دور , ولا اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة , رغم جسامة ما تعرضن له تلميذات المدرسة من تحرش جنسى جماعى اَثم على يد معلمهم!
- المحكمة تستنهض دور لجان الطفولة في المحافظات برئاسة المحافظين وبغير دور حقيقى لأجهزة الطفولة على مسرح واقع الحياة العملية سوف تبقى نصوص قانون الطفل حبراً على ورق ! وستصاب الأمة المصرية في أعز ما تملك من ذخيرة النشء.
- القضية كشفت عن آفة خطيرة في تحرش المعلمين بتلميذات المدارس في الحلقة الأولى من حلقات حياة الطفل .
- الأمم المتحدة خصصت يوم 25 نوفمبر من كل عام باعتباره اليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة , والمشرع المصرى بادر إلى تجريم التحرش الجنسى .
صدرت مبادي الحكم، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وحسن محمود ونبيل عطاالله نواب رئيس مجلس الدولة.