قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد رفعت جبر رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عبد الرحمن سيد حافظ والمستشار سعيد عيسى حسن والمستشار كارم محمود رزق وسكرتير الجنايات أحمد يوسف، بالسجن غيابيا 10 سنوات بمعاقبة كل من "أ.ع.م" و"ز،ع .م" و" م.ع.م" لاتهامهم بالتزوير في محررات رسمية وتقليد إمضاء مسئولين.
وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 6400 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة، بقيام المتهمين بالتزوير في محررات رسمية منسوبة صدورها لشركات بترول.
وكشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة، قيام كل من "أ.ع.م" و"ز،ع .م" و"م.ع.م"، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، في تزوير محررات رسمية لـ3 شركات بترول، وذلك بعد أن تم اعتمادها من الهيئة العامة المصرية في استخراج آلات ومعدات دون سداد الرسوم الجمركية عليها علي أساس أنها موردة لشركات تابعة للهيئة العامة للبترول، بعد أن تم تزوير الاعتمادات بتوقيع مسئولي الهيئة العامة والاختام الخاصة بها، ومصلحة الجمارك، وكذلك ختم شعار الجمهورية، وتبين أن المتهمين المالكين للشركة التي قامت بأعمال التزوير وتدعي "س .م .أ" وأن الفواتير المستحقة عليها (15583974)، ورسوم جمركية بمبلغ (1923354)، وضريبة قيمة مضافة بمبلغ ( 3271304)، وغرامة مثلي القيمة بمبلغ (10389316) بإجمالي مبلغ 31.167.948 جنيه، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضها علي النيابة العامة العامة، قررت إحالتهم إلي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.