تنازلت زوجة عن دعواها التى أقامتها أمام محكمة الأسرة بالجيزة، والتى طالبت فيها بتطليق زوجها خلعا، بعد خلافات دامت بينهما طوال 8 أشهر، لتقبل التسوية بعد قيام مكتب تسوية المنازعات الأسرية بعقد الصلح بينهما، وموافقة الزوج على تحرير قائمة منقولات جديدة وشرائه مصوغات ذهبية بقيمة 50 ألف جنيه كهدية لزوجته، لتؤكد الزوجة:" قبل زواجى اشترط أهلى تحريره لقائمة منقولات بمبلغ 200 جنيه فوعدهم بالتنفيذ، ومع الضغوط الخاصة بالتحضير للزواج نسى التوقيع على القائمة، وبعد ذهابى لمنزله والزواج تذكر والدى فطالبه بالوفاء بوعده ولكن عائلته رفضت".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة:" قامت عائلتى بالطلب من زوجى تنفيذ شروطهم ولكنه تعنت ورفض، مما دفعنى للعودة لمنزل عائلتى مرة أخرى، واستمرت القطيعة بيننا طوال 8 شهور، وبعدها أقمت دعوى طلاق خلعا، وبعد محاولات مكتب تسوية المنازعات لحل الخلاف وافق زوجى على تنفيذ وعده لأبى ووقع على قائمة المنقولات ".
ويتم اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة المختصة، وذلك وفقًا لما تم استحدثه من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 وهى مرحلة للتسوية الودية فى المنازعات الأسرية تسبق مرحلة التقاضى، وتتولاها مكاتب تتبع وزارة العدل، ولها دور محاولة إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة.
وتنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عدد كافى من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.
ويرأس كل مكتب أحد ذوى الخبرة من القانونين أو من غيرهم من المختصين فى شئون الأسرة، المقيدين فى جدول خاص يعد لذلك فى وزارة العدل، ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد فى هذا الجدول قرار من وزير العدل.